محققان حوزه آب دانشگاه شریف بعد از مطالعات و تدوین سند توسعه فناوریهای آب در چهار اولویت "نمکزدایی از آب دریا"، "تعادلبخشی آبهای زیر زمینی"، "مدیریت پیشبینی سیل و خشکسالی" و "ارتقای بهرهوری آب کشاورزی" پیشنهاد الحاق تداوم ماده ۳۶، بخش آب قانون برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم توسعه را ارائه کردند.
دکتر علیاصغر اعلم الهدی، رئیس اسبق انستیتو آب و انرژی دانشگاه شریف در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت کمبود آب در بسیاری از مناطق کشور گفت: استفاده از آب دریا برای تامین آب شرب، صنعت، کشاورزی و صنعتی جهت تامین رفاه ساکنین استانهای ساحلی کشور ضروری است؛ از این رو افزایش توانمندیهای علمی برای بهکارگیری مؤثر این فناوری در راستای امنیت ملی و کاهش وابستگی به واردات قطعات سامانههای نمک زدایی ضروری خواهد بود.
وی ادامه داد: در این راستا از سال ۹۰ به ستاد آب و خشکسالی معاونت علمی ریاستجمهوری و وزارت نیرو مراجعه کردیم تا در راستای اهداف این انستیتو، پروژههای ملی اجرایی کنیم. این همکاریها منجر به تهیه پیشنویس سند توسعه فناوریهای آب و ارائه آن به معاونت علمی ریاستجمهوری شد. طبق این سند قرار بود تا سال۹۴ ، چهار اولویت فناوری "نمکزدایی از آب دریا"، "تعادلبخشی آبهای زیر زمینی"، "مدیریت پیشبینی سیل و خشکسالی" و "ارتقاء بهرهوری آب کشاورزی" احصاء شود.
وی تاکید کرد: ما تلاش کردیم خروجی این سند در برنامه ششم توسعه، ماده و ردیف داشته باشد که در نهایت ماده ۳۶ بخش آب قانون برنامه توسعه به این موضوع اختصاص داده شد و از زمان ابلاغ این برنامه، با این موضوع درگیر بودیم که موضوع انتقال فناوری در تبصره ذیل بند الف ماده ۳۶ وارد شود.
رییس سابق انستیتو آب و انرژی دانشگاه شریف، خاطر نشان کرد: به عنوان محققان دانشگاهی در زمینه توسعه فناوریهای نمکزدایی به دنبال این سؤال بودیم که در این زمینه نقش دانشگاهها در این زمینه چیست و وزارت نیرو از ما چه انتظاراتی دارد. بر این اساس دو سمپوزیوم در سال ۹۷ برگزار کردیم و خروجی این سمپوزیوم این شد که پمپی که در زمینه نمکزدایی در کشور تولید نمیشد، در کشور به تولید رسید و اکنون دو سال است که با حمایت معاونت علمی، این پمپ کاربردی شده است؛ ضمن آنکه یکی از شرکتهای داخلی نیز موافقت کرده پمپهای جدید را جایگزین پمپهای قدیمی کند.
علم الهدی اضافه کرد: در تبصره ذیل بند الف ماده ۳۶ تاکید شده که وزارت نیرو موظف شده ۷۰ درصد از طراحی، تامین و ساخت دستگاههای آب شیرینکن تا پایان برنامه ششم در داخل کشور صورت گیرد.
وی تاکید کرد: پیشنهاد میشود این بند قانونی برنامه ششم در برنامه هفتم توسعه نیز الحاق شود.
متن ماده ۳۶ بخش آب در قانون برنامه ششم توسعه به این شرح است:
الف- دولت مکلف است اقدامات لازم را با رعایت سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت اصلاح نظام بهرهبرداری آب آشامیدنی و بھرهوری استحصال کند و مصرف آن را حداقل معادل ۳۰ درصد ارتقاء دھد و نیز حداقل ۳۰ درصد آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان برنامه تامین کند.
تبصره - وزارت نیرو موظف است تا پایان برنامه تمهیدات لازم را جھت تأمین ،طراحی و ساخت حداقل معادل ۷۰ درصد آب شیرینکنھای مورد نیاز در شھرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان از جمله از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و مدیریت ھوشمند و تجمیع خرید آب شیرینکن از طریق انتقال فناوریهای داخل انجام دهد. مدیریت انتقال فناوری از طریق جھاد دانشگاھی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتھای دانشبنیان انجام میشود.
انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف برای تحقق اهداف نمکزدایی ماده ۳۶ بخش آب قانون برنامه ششم توسعه با همکاری اساتید دانشگاه، نمایندگان دستگاههای ذیربط و فعالان حوزه نمکزدایی از بخش خصوصی، اقدام به برنامهریزی، سیاستگذاری و برگزاری سمپوزیوم زیر کرد:
میزگرد الزامات سرمایهگذاری جهت توسعه تاسیسات نمکزدایی با محورهای زیر (سال ۱۳۹۵)
نیازسنجی دقیق بخش شرب، صنعت و معدن، کشاورزی و انرژی
پیوند آب، انرژی و اقتصاد با در نظر گرفتن روشهای پیشنهادی، استفاده از ظرفیتها، سرمایهگذاران، تضمین مالی دولت
پایداری، شامل پایداری سرزمین، منابع و محیط زیست
فرآیندهای نمکزدایی آب دریا
اهمیت برگزاری سمپوزیوم دانشگاه شریف
به منظور تبیین جایگاه و نقش دانشگاهها و مراکز علمی در تحقق برنامه ششم توسعه کشور(نمکزدایی آب دریا) از سوی دانشگاه شریف سمپوزیومهایی با محورهای زیر برگزار شد:
* جایگاه و نقش دولت، مجلس و بخش خصوصی در توسعه و استفاده از فناوریهای نمکزدایی آب دریا
* نقش ساختارهای حاکمیتی در اجرای ماده ۳۶ و تبصره ذیل بند الف، قانون برنامه ششم توسعه
* لزوم تدوین الگوی همکاری بخش خصوصی با دولت در برنامه ششم توسعه
* چگونگی تسهیل همکاری لازم و مستمر بین نهادی در زمینه تصمیمسازی و تصمیمگیری یکپارچه
* نحوه ارتباط مناسب روش اجرای این ماده با دستاوردهای طرحهای کلان انتقال آب از دریا به فلات مرکزی و برداشتهای وزارت نفت و شرکتهای پتروشیمی.
همچنین به منظور ارزیابی تحقق اهداف برنامه پنجساله ششم توسعه در بخش آب بویژه ماده ۳۶ قانون برنامه ششم توسعه در جلسهای بنا به دعوت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی توسط دکتر اعلم الهدی، ارائه و اهمیت ورود زنجیره فناوری آب شیرینکن به داخل کشور و لزوم تدوین مواد پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه با حضور رئیس کمیته آب مجلس شورای اسلامی، معاونین، مدیران و کارشناسان مرکز، ارائه و مقرر شد با توجه به اهمیت توسعه فناوریهای مستقل ملی نمکزدایی هنگام بررسی لایحه برنامه هفتم دولت در مجلس شورای اسلامی این ماده با در نظر گرفتن اقدامات انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف در دستور کار قرار گیرد.
در بررسی اولیه لایحه برنامه هفتم دولت مشخص شد که مادهای مشابه ماده ۳۶ قانون برنامه ششم توسعه پیشنهاد نشده است؛ لذا دکتر اعلمالهدی پیشنهاد اصلاح و تکمیل ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن را با تاکید بر همکاری دستگاههای ذیربط، تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و مسؤول بخش آب در مرکز پژوهشها برای بررسی تقدیم کند.
اعلمالهدی ابراز امیدواری کرد که این موضوع در دستور کار جلسات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و تمهیدات قانونی لازم از جمله تعیین متولی مدیریت انتقال فناوری و توسعه داخلی ساخت قطعات مورد نیاز سامانههای نمکزدایی مصوب و ابلاغ شود.